وصلني من السيد ابراهيم المليفي مقرر لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين

التقر ير ليس طويلاً كما يبدو...يمشي بسرعة

يستحق القراءة

ما رأيكم؟؟

تقرير حالة حرية التعبير في الكويت
(2004-2007)

مقدمة التقرير
يصدر التقرير الرابع لحالة حرية التعبير في دولة الكويت ، عن لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين ، ليغطي سنوات 2004 و2005 و2006 و2007 , وما تشهده من حالات تقدم أو تأخر في مجال حرية التعبير والصحافة .
وقد حفلت تلك السنوات الأربعة بالكثير من الحالات والأحداث الهامة ، يأتي في مقدمتها إقرار قانون جديد للمطبوعات والنشر من قبل مجلس الأمة بداية عام 2006 ، وهو ما فتح المجال لظهور العديد من الصحف اليومية السياسية الجديدة .
وفتح اقرار مجلس الأمة بالإجماع قانون المطبوعات والنشر الجديد رقم 3 لسنة 2006م ، الباب واسعا لظهور صحف يومية سياسية جديدة ، حيث قفز عدد طلبات تراخيص الصحف اليومية إلى أكثر من مئة طلب ، وصدرت ما بين عامي 2007 و2008 تسعة صحف يومية سياسية حتى الآن وهي :

( عالم اليوم ) صدرت بتاريخ 8/1/2007م
( الوسط ) صدرت بتاريخ 13/5/2007م
( الجريدة ) صدرت بتاريخ 3/6/2006م
( النهار ) صدرت بتاريخ 3/9/2007م
( أوان ) صدرت بتاريخ 18 /11/2007م
( الشاهد ) صدرت بتاريخ 25/11/2007م
( الرؤية ) صدرت بتاريخ 10/2/2008م
(الصباح ) صدرت بتاريخ 30/3/2008م
( الدار ) صدرت بتاريخ 14/4/2008م

ويمكن قانون المطبوعات والنشر الجديد ، أصحاب طلبات الترخيص من إمكانية الطعن أمام القضاء الإداري في حالة رفض وزارة الإعلام لأي ترخيص . كما يمنع الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام من إغلاق الصحيفة إلا بحكم قضائي نهائي .
ويتضمن القانون الجديد غرامات مالية باهظة ، من شأنها تحويل رئيس التحرير إلى رقيب تسكنه هواجس عدم نشر ما يخالف ذلك القانون . كما لم يغلق باب " الحسبة " في القانون الجديد ، حيث لا يزال بإمكان الأفراد رفع القضايا على الصحافيين والكتاب تبعا لتفسيراتهم الشخصية . وتم رفع مدة التقادم لتقديم دعوى قضائية مدنية بحق أي صحيفة من ثلاثة أشهر إلى سنة ما يعني تمديد مدة الملاحقة ثلاثة أضعاف المدة في القانون السابق .
طالبت مجموعة من جمعيات النفع العام الموقعة على بيان "حرية التعبير ليست للمساومة " النائب العام إلى استخدام صلاحياته في النظر بجدية البلاغات التي تستخدم فيها الحسبة ضد الكتاب والصحافيين بصفته منفذاً في هذه الدعاوي .
وشهدت قطاع البث الإذاعي والتلفزيوني نقلة نوعية ، تلخصت بظهور قنوات تلفزيونية ، كسرت احتكار الدولة لوسائل البث المرئي والمسموع ، وتغطي تلك القنوات الخاصة الأحداث السياسية المحلية بصورة مغايرة للتفسيرات الحكومية أو المواضيع التي تعمد الى عدم تناولها.
وتحول معرض الكويت الدولي للكتاب إلى مناسبة سنوية للتذكير بمدى تعسف الأجهزة الرقابية في منع عشرات الكتب وفق معايير متغيرة ونصوص فضفاضة تخضع لميل سياسي يفضل تجنب الدخول في مواجهات مع قوى سياسية دينية سواء من داخل مجلس الأمة أو من خارجه ، ونظمت على مدى عامين متتاليين ( 2006 و 2007 ) مجموعة من المثقفين والأكاديميين والأدباء وكتاب الرأي تجمعاً سلمياً أمام صالة معرض الكتاب بمنطقة مشرف احتجاجاً على ما أسموه بالرقابة العشوائية ضد الكتب وسخطهم على الأوضاع التي آلت إليها رقابة الكتب في الكويت .
وتتعرض جامعة الكويت إلى ضغوطات من قبل بعض نواب مجلس الأمة وجهات خارج الجامعة ، وتنصب هذه الاحتجاجات على ما يدرس في بعض المقررات الدراسية ، وهو ما ينافي روح الدستور التي تحث على حرية البحث العلمي ، وقد شجع تجاوب الإدارة الجامعية مع تلك الضغوطات إلى ظهور أشكال جديدة من التدخل تمس بعض الأنشطة التي تقيمها بعض كليات جامعة الكويت .
تم الإعلان عن إنشاء الجمعية الكويتية لحماية الدستور وسيادة القانون – تحت الإشهار - بتاريخ 10/12/2005م ، لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها : توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية وأنواع الحريات والمطالبة بزيادتها وفقا للدستور .
ويتعرض الصحافيون والمصورين بالتحديد الى معاملة خشنة من بعض رجال الأمن ، توصف عادة بانها حالات فردية الا ان وزارة الداخلية لم تفتح باب التحقيق في أي من تلك الحالات .
، وأصدرت المحكمة الدستورية حكما تاريخيا قضى بعدم دستورية 15 مادة من قانون الاجتماعات والتجمعات ، أعاد هذا القانون إلى جادة روح الدستور الكويتي التي كفل الحقوق والحريات ، وجاء ذلك الحكم بعكس توقعات الحكومة ، عندما أرادت التضييق على بعض الناشطين السياسيين الذين نظموا بعض الندوات السياسية ، وقد دفع محاميهم بعدم دستورية المرسوم رقم 65 لسنة 1979م الأمر الذي أوصل القانون إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها العادل .
وسجلت في عام 2007 واقعة اعتقال صحافيان يعملان في جريدة الجريدة من أمام صحيفتهم من قبل عناصر تابعة لجهاز أمن الدولة ، والتحقيق مع أحدهم لعدة أيام على خلفية تعليقات وردت في موقعه الالكتروني الخاص ، وتعتبر لجنة الدفاع عن حرية التعبير هذه الحالة من أسوا الحوادث التي وقعت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير .
وفي الختام تؤكد لجنة الدفاع عن التعبير بجمعية الخريجين ضرورة إعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر ، بحيث تتحقق فيه ضمانات أوسع لممارسة حرية التعبير تقوم على أساس إلغاء العقوبات السالبة للحرية والبعد عن العبارات والمصطلحات الفضفاضة المتصلة بالمسائل المحظور تداولها حتى لا تستخدم بصورة متعسفة ، كما تدعو إلى تخفيف الرقابة المفروضة على معرض الكويت للكتاب الدولي كي يستعيد دوره كتظاهرة ثقافية ومنارة للعلوم والفكر المستنير .


صدر في /8/2008م
لجنة الدفاع عن حرية التعبير
جمعية الخريجين الكويتية
2004

( 1 ) ناشدت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين بالإفراج عن الدكتور عمران محمد الموقوف منذ شهر ديسمبر بسبب المداخلة التي شارك بها في ندوة "دور الجماعات الإسلامية في الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط" التي نظمتها جريدة الوطن ومعهد كارينجي الأمريكي، وأوضحت اللجنة أن الدكتور عمران تعرض على ما يبدو للضرب والاعتداء الجسدي بعد إدلائه بمداخلته خلال الندوة، لما اعتبره رجال الأمن مساساً بالذات الأميرية، علاوة على تعرضه للإساءة اللفظية والجسدية أثناء التحقيق قبل إحالته إلى النيابة العامة.
المصدر: القبس 17/01/2004م

( 2 ) طالب احد نواب مجلس الأمة باتخاذ أقصى العقوبات ضد إدارة مجلة فنون الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لنشرها نصاً مسرحياً في عدد يناير 2004 ، اعتبره النائب الدكتور فيصل المسلم يدعو للرذيلة، كما طلب من وزير الإعلام إحالة هذا الموضوع إلى النيابة العامة وليس الإكتفاء بتوجيه إنذار للأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
المصدر: القبس 28/03/2004م

( 3 ) عادت مجلة أسرار إلى الصدور بعد إيقاف استمر لمدة ثلاثة أشهر، وكان وزير الإعلام محمد أبو الحسن قد أصدر قراراً في شهر فبراير 2004 بإيقاف المجلة عن الصدور دون أي سند قانوني، وإحالتها إلى النيابة العامة في نفس الوقت، بعد أن اتهم النائب الدكتور عواد برد بعض الصحف والمجلات بالحث على الدعارة واستشهد ببعض الصفحات من صفحات مجلة أسرار.
المصدر: مجلة أسرار العدد (90-96) 23/05/2004م

( 4 ) أعلنت لجنة الدفاع عن حرية التعبير بجمعية الخريجين وقوفها ومساندتها الكاملة لأستاذة اللغة العربية بجامعة الكويت الدكتورة نجمة إدريس ضد قوى الانغلاق والأفق الضيق، ووصفت اللجنة على لسان مقررها إبراهيم المليفي أن ما يجري للدكتورة إدريس حملة ظالمة مفرطة تستهدف العبث بالحريات الأكاديمية لأساتذة الجامعة.
وقال المليفي "لقد تابعت لجنة الدفاع عن حرية التعبير بقلب بالغ التطورات المتسارعة للحملة الظالمة من قبل جهات لا هم لها سوى تغيير أقوال الناس بما ينسجم مع رؤاها وأحكامها الخاصة، وفرض تلك التصورات عنوة على كل من يخالفها الرأي.
واستغرب المليفي تدخل لجنة غير مخولة بأكثر من مهمة جمع أموال الخير بالشأن الأكاديمي عبر قيامها بتوجيه العديد من الرسائل التحريضية لمدير جامعة الكويت ضد الدكتورة نجمة إدريس بعد أن اعتمدت جزءاً من كتابها ( خليفة الوقيان رحلة الحلم والهم ) كمقرر دراسي على تلاميذها، وقال: "إن ما الاستغراب حقاً هو إدارة جامعة الكويت لمطالب تلك اللجنة الغير مختصة وإحالتها موضوع الدكتورة نجمة إدريس إلى كلية الآداب، وبغض النظر عن النتيجة التي توصلت إليها الجنة الأكاديمية فإننا نختلف على مبدأ الإحالة".
وفي ختام تصريحه شدد المليفي قائلاً: "إن قضية الدكتورة نجمة إدريس حلقة ضمن مسلسل محاولات التضييق على الحريات التي كفلها دستور 62، ونحن في لجنة الدفاع عن حرية التعبير لن تتخلى عن دورها الرئيسي في الدفاع عن حرية التعبير تحت أي ظرف من الظروف، ونعلن عن مساندتنا ووقوفنا الكامل مع الدكتورة إدريس إلى أن تنتهي قضيتها مع دعاة الانغلاق والأفق الضيق".
المصدر: الرأي العام، القبس، الطليعة 1/9/2004م

( 5 ) اعتصم عشرات المحامين أمام قصر العدل احتجاجاً على الطريقة التي تم فيها استدعاء والتحقيق مع زميلهم المحامي أسامة المناور، وعبّر المحامون عن استنكارهم لإنتهاك قانون المحاماة رقم 62 لسنة 1996 الذي حدد طريقة التعامل مع المحامي ، كما يضمن عدم القبض عليه إلى من خلال جمعية المحامين وألا يتم التحقيق معه بواسطة رئيس النيابة..
ووجهة إلى المحامي تهمة الإضرار بمصالح الكويت القومية وزعزعة مركز الدولة المالي عن طريق الإدلاء بتصريحات كاذبة لوسائل الإعلام.
ونفى المناور أن يكون استدعاؤه إلى النيابة العامة ودياً بل صدر أمر مباشر بإلقاء القبض عليه، وأوضح أن لم يطرح سوى موضوع يتولى الدفاع فيه بصفته محامياً، ومن جانبه اعتبر رئيس جمعية المحامين عبد الرحمن الحميدان أن ما قاله المحامي المناور في الفضائيات "المشبوهة" – حسب وصفه - ( لا يقبله أي شخص وطني يؤمن بمصلحة الكويت ).
وأدانت عدة جهات محلية وعربية الطريقة التي تم فيها التحقيق مع المحامي المناور.
المصدر: الرأي العام ، القبس 20/09/2004م – القبس 13/09/2004م
2005

( 6 ) أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل مراسل قناة " العربية " في الكويت عادل العيدان بكفالة مالية وقدرها 300 دينار، وأسندت النيابة العامة تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شانها الإضرار بمصالح البلاد، وهو الاتهام الذي ينص عليه المادة (15) من قانون الجزاء الكويتي بالفصل الخامس بجرائم أمن الدولة الداخلي.
واتهمت النيابة العامة إلى جانب العيدان موظفاً في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" وعسكرياً يعمل بالإدارة العامة لأمن الدولة على اعتبار أن موظف "كونا" أبلغ العيدان بالمعلومات التي تفيد بوجود إطلاق ناري مع مجموعة من المخربين وتم ضبط قنابل معهم، وقد حصل عليها من العسكري الذي يعمل في الإدارة العامة لأمن الدولة.
وأعلن رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة النائب د. وليد الطبطبائي عن تحفظه الشديد على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية ضد مراسل قناة " العربية "، وبين أن العمل الصحفي هو مجال للاجتهاد والصواب والخطأ، وأنه بغض النظر عن صحة الخبر الذي بثته " العربية " أو عدم صحته، فإنه لم يكن للجهات الأمنية حق احتجاز حرية مراسل القناة، أو حبسه لأن الإجراءات العقابية تقررها السلطة القضائية.
ومن جانبها استنكرت نقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اعتقال وحبس الصحفي سليمان السمحان، معربة عن قناعتها بعدم جواز الحبس الاحتياطي والاعتقال في الجرائم التي تقع بواسطة النشر بأنواعه.
المصدر: القبس، السياسة 09/01/2005م

( 7 ) حكمت محكمة الاستئناف بحبس الكاتب الصحافي الدكتور احمد البغدادي لمدة سنة مع الأشغال ، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات، وعلى أن يوقع تعهداً بكفالة مالية وقدرها ألف دينار، يلتزم فيه " بعدم العودة إلى الإجرام "، وغرمت المحكمة رئيس تحرير جريدة "السياسة" أحمد الجار الله خمسين دينار عما اسند إليه.
وأسندت النيابة العامة إلى البغدادي والجار الله أنهما نشرا في جريدة السياسة " مقالاً يحوي آراء "تتضمن سخرية وتحقيراً للدين الإسلامي".
ووصف رئيس لجنة الدفاع عن الدستورية والمشروعية المحامي عبد الكريم بن حيدر الحكم الصادر بحق البغدادي بأنه وصمة عار على جبين الكويت دولة القانون والسلطة القضائية المستقلة.
المصدر: الرأي العام 20/03/2005م – السياسة 10/04/2005م

( 8 ) عبر أكثر من عشرة كتاب صحافيين من مختلف الصحف اليومية عن دعمهم لحرية التعبير من خلال نشر مقالاتهم خالية من أي كتابة (مساحة بيضاء) في يوم واحد هو 12/04/2005، وسبق لوفد من لجنة الدفاع ن حرية التعبير أن قام بالتنسيق مع بعض رؤساء تحرير الصحف والكتاب المهتمين بقضايا الدفاع عن حرية التعبير لتسليط الأضواء على تلك القضايا بطريقة جديدة ومؤثرة.
المصدر: السياسة ، القبس، الرأي العام 12/ 4/2005م

( 9 ) ناشدت جمعية الصحافيين النائب العام المستشار/ حامد العثمان بعدم توسع النيابة العامة بقبول قضايا الحسبة التي يرفعها أفراد من المجتمع فيما يتعلق بقضايا الصحافة، كما طالبت الجمعية في لقاء مع النائب العام لأهمية إبلاغها من قبل النيابة العامة عند ورود قضايا تتعلق بالنشر حتى يتسنى للجمعية متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الصحافيين
المصدر: السياسة، الرأي العام 14/04/2005م

( 10 ) دعت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني كل صاحب ضمير حي إلى الدفع بإقرار مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي توصلت إليه اللجنة التعليمية بمجلس الأمة والذي اشترك في وضعه رؤساء تحرير الصحف وجمعية الصحافيين والذي يمثل أفضل المشروعات المطروحة من حيث واقعيته من ناحية وتلبية لأهم المطالب الداعية إلى مزيد من حرية التعبير المنسجمة مع نص وروح الدستور الكويتي من ناحية أخرى، وطالبت اللجان والجمعيات الموقعة على بيان "حرية التعبير ليست للمساومة " النائب العام إلى استخدام صلاحياته في النظر بجدية البلاغات التي تستخدم فيها الحسبة ضد الكتاب والصحافيين بصفته منفذاً في هذه الدعاوي.
وأخيراً وجه الموقعون على البيان دعوة إلى أبناء المجتمع، بألا ينظر إلى انتهاك حريات الآخرين على أنها أمر هين لا يعنيهم بشئ، فمن يقايض أو يسكت اليوم عن حرية غيره في وقت يجد هو وصحبه متسعاً لذلك، فإنه سيأتيه يوم يصبح هو ضحية هذا الصمت والمقايضة.
المصدر: بيان " حرية التعبير ليست للمساومة " - 18/04/2005م

( 11 ) برأت محكمة الاستئناف رئيس تحرير مجلة "المجالس" قاسم عبد القادر والكاتبة ليلى أحمد من نشر مقال يمس بسعة وكرامة إحدى الممثلات، كما قضت بإلغاء حكم إغلاق المجلة لمدة ستة أشهر.
المصدر: السياسة 02/07/2005م

( 12 ) حاول المئات من الأشخاص إقتحام مبنى قناة "الراي" الفضائية احتجاجاً على بعض الألفاظ التي تضمنها برنامج فكاهي واعتبرها أبناء إحدى القبائل مسيئة لهم ، وقد تمكن رجال الأمن من السيطرة على الموقف، وتفريق المتجمهرين.
المصدر: القبس 29/10/2005م

( 13 ) أعلنت جمعية الصحافيين تضامنها مع رسام الكاريكاتير محمد ثلاب بعد أن منع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عرض 36 كاريكاتير سياسياً من مجموع الرسوم التي قدمها لإقامة معرضه ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي، وقد قرر الفنان الانسحاب والاعتذار عن إقامة معرضه .
المصدر: الوطن 21/11/2005م

( 14 ) أبدت جمعية الخريجين استيائها الشديد من التزمت الرقابي الذي مورس على دور النشر المشاركة في معرض الكتاب لهذا العام ، جاء ذلك على لسان أمين سر الجمعية وعضو لجنة الدفاع عن حرية التعبير فيها سعود العنزي الذي قال إن استمرار إدارة الرقابة على هذا المنوال سيؤدي إلى قتل هذه التظاهرة التي كان ينتظرها عشاق الكتاب من عام لعام إلى أن تحول معرض الكتاب بعد سنوات من الرقابة المسبقة واللاحقة إلى صالات خاوية إلا من كتب الشعوذة وتفسير الأحلام والطبخ.
وأضاف العنزي أن عقلية الوصاية على عقول الناس والرقابة المركزية تمثل انتهاكاً صارخاً لحق هؤلاء الناس في الإطلاع والثقافة وحقهم في الاختيار كما أنها انتهاك لحق الكتّاب في التعبير عن آرائهم وهي في نفس الوقت قتل لصناعة الكتاب التي تحتضر في الوطن العربي.
وبين العنزي أن أسلوب الرقابة لم يعد مفيداً في وقت انفتحت في مساحات الفضاء الإلكتروني أما الكلمة المكتوبة والمنطوقة لدرجة أصبحت معها الرقابة التقليدية عبثاً تمارسه حكومات المنطقة العربية لأنها لا تعرف غيره ولأنها تخشى وعي مواطنيها وثقافتهم يساعدها في ذلك خفافيش الظلام من أدعياء التدين.
وأكد أمين سر جمعية الخريجين على ضرورة تخلي وزارة الإعلام عن ممارسة الرقابة على الفكر بكل أشكاله أما الرقابة على ما يقرأ صغار السن فهي شأن أسري بحت يتولاه الوالدان تجاه أبنائهما وليس بوصاية الدولة على عموم المجتمع.
كما ندد العنزي في السياق نفسه بمنع عرض لوحات كاريكاتيرية للفنان محمد ثلاب من قبل إدارة المعرض معتبراً هذا التصرف من قبيل الحد من حرية الفنان في التعبير عن آرائه.
المصدر: جمعية الخريجين 29/11/2005م

( 15 ) أعلنت مجموعة من المحامين الكويتيين عن إنشاء الجمعية الكويتية لحماية الدستور وسيادة القانون، وجاء في البند الثالث من أهداف الجمعية "توعية المواطنين في حقوقهم الدستورية وأنواع الحريات والمطالبة بزيادتها وفقاً للدستور".
المصدر: بيان إعلان تأسيس الجمعية الكويتية لحماية الدستور وسيادة القانون 10/12/2005م

( 16 ) ألغت محكمة الاستئناف الحكم الغيابي بحبس كل من رئيس تحرير جريدة "الوطن" والكاتب أحمد الكوس لمدة شهرين وتغريم كل منهما خمسون ديناراً عما نسب إليهما لمساسها بسمعة وكرامة الكاتب الدكتور احمد البغدادي والطعن في معتقداته باتهامه بالكراهية للإسلام وللقرآن الكريم والرسول ".
المصدر: السياسة 11/12/2005م

2006

( 17 ) أقر مجلس الأمة بالإجماع قانون المطبوعات والنشر الجديد رقم 3 لسنة 2006.
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية 7/3/2006م

( 18 ) أحالة وزارة الإعلام جريدة " الشعب " الأسبوعية إلى النيابة العامة بتهمة تعرضها إلى الذات الأميرية وعدم التزامها بالترخيص الممنوح لها.
وأصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً استنكرت فيه حجز رئيس تحرير جريدة " الشعب " حامد بو يابس إثر شكوى قدمت ضده بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية بعد ما نشر نص مقابلة تلفزيونية أجراها رئيس تحرير جريدة " الرأي العام " جاسم بودي مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي وتم بثها على شبكة إخبارية أمريكية.
وكان بو يابس قد حجز لعدم سداده كفالة مالية وقدرها 500 دينار وهو اعتبِر رفضاً لقرار إخلاء سبيل بو يابس بدون ضمان مالي وبضمان شخصي.
وقد طالب النائب صالح عاشور بالإفراج الفوري عن بو يابس واحترام حرية التعبير كما أبدت جمعية الصحافيين ارتياحها لقرار النائب العام باستبدال الكفالة المالية بضمان محل إقامته.
المصدر: السياسة 25/ 4/2006م - المصدر: القبس 17/05/2006م


( 19 ) تصدر الكويت قائمة أفضل الدول العربية في مجال الحرية المكفولة لوسائل الإعلام والصحافة المكتوبة وذلك في دراسة أجرتها منظمة " فريدوم هاوس " الأمريكية وضمت 16 دولة عربية.
وبين الدراسة أن وسائل الإعلام المكتوبة ذات ملكية خاصة، غير انه لم يتم إصدار أي صحف جديدة خلال الثلاثين عاماً الماضية.
المصدر: القبس 6/ 5/2006م

( 20 ) أيدت محكمة الاستئناف ( الدائرة الجنائية السادسة ) حكم البراءة الصادر لصالح السياسة والوطن وعدد من الصحافيين والأمين العام لتجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري وذلك في الشكوى المقدمة ضدهم من النائب صالح عاشور، وقد نشرت الصحيفتان تصريحات للمطيري متعلقة ببنك "فدك" طالب فيها بإحالة عاشور والوكيل السابق لوزارة المواصلات إلى النيابة.
المصدر: السياسة 22/05/2006م

( 21 ) برأت محكمة الجنايات رئيس جريدة " الوطن " خليفة الصباح والكاتب نبيل الفضل في قضية مرفوعة ضدهم من حزب الأمة، والذي اعتبر أعضاؤه ما جاء في مقال للفضل قد تضمن سباً وقذفاً بهم.
وقد دفع محامي المتهمين بعدم قبول الشكوى لتقديمها ممن لا يملك الصفة القانونية على اعتبار أن حزب الأمة لا يملك الصفة الرسمية كما أن البيان الذي أصدره الحزب لا يتضمن أية أسماء وإنما كان بياناً مجهولاً لم يوقع عليه بأسماء الشاكين.
المصدر: الوطن 29/05/2006م

( 22) دعا النائب خضير العنزي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور عادل الطبطبائي في كيفية السماح بدراسة مقرر الشعر في اللغة الإنجليزية في كلية الآداب رغم احتوائه على أمور إباحية ورسومات مخلة تتنافى مع القيم.
وأعرب العنزي عن دهشته من أن يحتوي ذلك المقرر "الأدبي" على رسوم معبرة عن سيدنا آدم وحواء رغم ما في ذلك من تجاوز القوانين التي تمنع تصوير الأنبياء عليهم السلام، إضافة إلى تضمن الكتاب رسومات تظهر المرأة والرجل بشكل مخل.
وعلى الصعيد نفسه أمر مدير الجامعة الدكتور عبد الله الفهيد بسحب كتاب الأدب الإنجليزي الذي يحمل اسم (The narto anthology of English literature) وطالب من عميد كلية الآداب بسحب الكتاب المذكور من مكتبة الطالب ومنع تدريسه نهائياً.
المصدر: الرأي العام 2/11 /2006م

( 23 ) حذر النائب عبد الله عكاش وزير الإعلام محمد السنعوسي من عرض المسلسل التلفزيوني " خالد بن الوليد " لافتاً إلى وجود فتاوى عدة لا تجيز تجسيد الرسل والصحابة والخلفاء في التلفزيون والإذاعة.
وشدد عكاش على ضرورة التزام وزير الإعلام بالفتاوى مادام حريص عليها، مشيراً إلى أنه لا يجوز اجتزاء الفتوى، وإنما تطبيقها بالكامل وأيضاً قانون المطبوعات الجديد داعياً الوزير إلى تشكيل لجنة ضوابط شرعية تعمل بموجب القانون الجديد وتكون لها صلاحيات مراقبة وإجازة الأعمال التلفزيونية والإذاعية.
المصدر: القبس 20/09/2006م

( 24 ) نظمت مجموعة من المثقفين والأكاديميين والأدباء وكتاب الرأي تجمعاً سلمياً أمام صالة معرض الكتاب بمنطقة مشرف احتجاجاً على ما أسموه بالرقابة العشوائية ضد الكتب، ورفع المتجمعون لافتات ترفض الوصاية على العقول.
وأصدر منسقو التجمع السلمي بياناً استهجنوا فيه غياب المعايير الواضحة للسلطات الرقابية في وزارة الإعلام والتي أفرغت معرض الكتاب من مضمونه الثقافي والفكري والهدف الذي أوجد من أجله.
المصدر: القبس 22/11/2006م




2007

( 25 ) استنكر النائب عدنان عبد الصمد إحالة الكاتب صلاح الفضلي إلى التحقيق والخصم من راتبه بسبب نشره مقالات انتقد فيها بعض الأوضاع في جامعة الكويت مشيرا إلى أن ما جرى يعد تعديا على حرية الكاتب في التعبير عن رأيه .
المصدر : القبس 20/5/2007م

( 26 ) حجبت شركة فاست تلكو المزودة لخدمة الانترنت في الكويت ، الموقع الكويتي شبكة الحوار الليبرالي ، وذكر الموقع أن سبب الحجب يعود إلى كثرة الشكاوى على الموقع والتي تتهمه بالتهجم على الدين الإسلامي .
المصدر : شبكة الحوار الليبرالي 2/6/2007م

( 27 ) وافق مجلس الأمة على مشروع قانون التنظيم الإعلامي للبث المرئي والمسموع بالإجماع بعد مناقشته والموافقة عليه بالإجماع في مداولته الأولى والثانية .
المصدر : وكالة الأنباء الكويتية 11/7/2007م

( 28 ) تجمع أمام مبنى رابطة الأدباء في الكويت مجموعة من الكتاب والأدباء والمثقفين ، للتعبير مواقفهم الرافضة للرقابة المتعسفة وقانون المطبوعات والنشر.
المصدر : الجريدة 14/8/2007م


( 29) أفرجت النيابة العامة عن الصحفي بشار الصايغ بضمان شخصي ، بعد اعتقال دام ثلاثة أيام في مقر جهاز أمن الدولة ، على خلفية تعليقات نشرت في موقع الأمة الذي يديره الصايغ اعتبرت ماسة بالذات الأميري ، وخلال عملية القبض على الصايغ من أمام مبنى الصحيفة التي يعمل فيها اعتقل معه الصحفي جاسم القامس لأنه قام بتصوير واقعة الاعتقال .
ونفي وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء أحمد الرجيب ما نشر بشأن اختطاف الصايغ وقال : " ما حدث من إلقاء القبض عليه تم وفقا للقانون وبناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة " .
واستنكرت لجنة الدفاع عن حرية التعبير على لسان مقررها إبراهيم المليفي الإجراء الذي اتخذ بحق الصايغ والقامس لأنه لا يوجد هناك أي قانون يشرع ذلك ولا أي نص يخول تجريم أي شيء ينشر في الانترنت ، كما استنكرت العديد من القوى السياسية والبرلمانية وجمعيات النفع العام اعتقال الصايغ والقامس اللذين اعتبرا تلك الواقعة " تجسيد خطير لغياب القانون وتأكيد ذوبان دولة المؤسسات الدستورية أمام الدولة القمعية وأجهزة الأمن " . يذكر أن الجهاز الأمني استطاع ضبط الفاعل الأصلي للواقعة وتقديمه للعدالة .
المصدر: الجريدة 22/8/2007م

( 30 ) منعت وزارة الإعلام دخول وتداول بعض الصحف المصرية ومنها " الجمهورية " و " الوفد " و " المساء " بسبب تناولها مقالات قيل أنها تسيء للكويت والى العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر .
المصدر : القبس 6/9/2007م

( 31 ) حذرت جمعية الصحافيين من المطالبات بفرض الرقابة المسبقة على القنوات الفضائية ، واعتبرت الجمعية أن محاولات الضغط على الحكومة لفرض ذلك النوع من الرقابة تأتي مقدمة للمطالبة بفرض رقابة مسبقة على الصحف اليومية .
المصدر: القبس 19/9/2007م

( 32 ) للسنة الثانية على التوالي أعتصم مجموعة من الكتاب والأدباء والسياسيين أمام معرض الكويت للكتاب الدولي احتجاجا على التعسف الرقابي الذي مورس فيه ، وقد شهد الاعتصام حضورا نيابيا يعد هو الأول في مثل هذه الأنشطة المناهضة للرقابة المتعسفة في معرض الكويت الدولي للكتاب .
المصدر: القبس 18/11/2007م

( 33 ) حققت النيابة العامة مع ناشر موقع الآن الإلكتروني الدكتور سعد بن طفله العجمي وذلك بموجب قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 . :للتحقيق في الادعاء المرفوع من قبل بعض مؤسسي ( شركة أمانة للتخزين ) ، وقد دفع العجمي بعدم الاختصاص القانوني لأن قانون المطبوعات والنشر لا يشمل النشر على شبكة الانترنت. وكذلك بعدم الاختصاص المكاني لأن الحاوي الرقمي ( السيرفر ) لموقع جريدة الآن موجود في الولايات المتحدة الأمريكية . وقد خرج العجمي من قصر العدل بدون دفع كفالة .
المصدر : موقع الآن 25/12/2007م



انتهى